نماينده دادستان کل کشور در امور بانک ها اعلام کرد: بانک ها تا پايان خرداد ماه فرصت دارند قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه را با حضور و نظارت نمايندگان قانوني انجام دهند و جوايز برندگان را اهدا کنند .
به گزارش شمال نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر ، عليرضا پور احمد گفت: بر اساس ضوابط ،‌ بانک ها موظفند در مرحله اول ، در سه ماهه نخست سال مراسم قرعه کشي را با حضور نماينده دادستان کل و نمايندگان بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام دهند و پس از تائيد قرعه کشي ،‌جوايز را به برندگان اعطا کنند .
نماينده دادستان کل در امور بانک ها درباره نحوه نظارت بر قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه بانک ها و موسسات مالي واعتباري گفت : نظارت از زمان آغاز سپرده گيري و معرفي جوايز آغاز مي شود و همه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند فهرست جوايز به ويژه جوايز ممتاز و اسامي سپرده گذاران را به دادستاني کل ارائه کنند تا هنگام قرعه کشي و اهداي جوايز آنچه اعلام شده است به سپرده گذاران اعطا شود .
وي افزود : نظارت دادستاني و ديگر مراجع قانوني پس از قرعه کشي هم ادامه دارد تا افرادي که برنده شده اند شرايط قانوني از جمله داشتن حساب قرض الحسنه و دولتي نبودن حساب هم بررسي شود .
پور احمد با تاکيد بر اينکه نظارت بر اجراي عمليات قرعه کشي و اعطاي جوايز، جدي و واقعي است گفت:‌دادستاني کل ،کار نظارت را تا دريافت رسيد اعطاي جوايز به برندگان ادامه مي دهد تا حقوق هيچ سپرده گذاري تضييع نشود .
نماينده دادستان کل در امور بانک ها در پاسخ به اينکه آيا بانک ها مجاز به تاخير انداختن در برگزاري قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه هستند گفت: هيچ بانکي حق ندارد قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه را که در مرحله اول تا پايان خرداد ماه اعلام شده به تاخير بياندازد مگر با مجوز رسمي بانک مرکزي که آنهم در شرايط خاص و طي مراحل قانوني امکان پذير است.
وي با بيان اينکه هر گونه تخلف در اعطاي جوايز با قاطعيت و بدون اغماض پيگيري مي شود افزود: خوشبختانه در بانک ها تخلفي در زمينه توزيع جوايز مشاهده نشده است .
پوراحمد درباره علت ابطال برخي قرعه کشي بانک ها اظهار داشت : بر اساس مصوبه هيئت وزيران هيچ حساب دولتي نبايد در قرعه کشي قرض الحسنه وجود داشته باشد اگر عمدا يا سهوا اين حساب ها در قرعه کشي ها موجود باشد به علت مغاير بودن با قانون ،‌ به صورت خود کار آن قرعه کشي ابطال مي شود .
نماينده دادستان کل در امور بانک ها افزود: در گذشته قرعه کشي ها بصورت سراسري بود و چنانچه هر گونه تخلفي به ثبت مي رسيد کل قرعه کشي ابطال مي شد اما به تازگي قرعه کشي بصورت استاني انجام مي شود تا چنانچه نياز به ابطال قرعه کشي بود فقط قرعه کشي همان استان ابطال شود .
پوراحمد در پاسخ به اينکه آيا بانکها مجازند معادل ريالي جوايز اعلامي را به برندگان اعطا کنند ؟گفت: بانک ها بايد همان جايزه اي که اعلام مي شود به برندگان بدهند مگر به درخواست برنده جايزه يا در شرايطي خاص که مثلا کودکي سفر زيارتي يا سياحتي برنده شده است و امکان استفاده از آن را ندارد .
وي افزود: بر اين اساس بانک ها موظفند هنگام اعلام جوايز به دادستاني معادل ريالي آن را نيز مشخص کنند .
نماينده دادستان کل در امور بانک ها درباره اينکه آيا بانک ها مجازند جوايزي که محاسبه دقيق آن ممکن نيست اعلام کنند (همچون اعطاي اسکناس به اندازه فلان برج يا قله ) گفت: اگر چه با مشخص بودن ارتفاع برج ها يا قله ها مي توان ميزان آن را محاسبه کرد اما اين موضوع درستي است که بايد به طور شفاف جوايز اعلام شود اما هم اکنون دستور العملي براي منع اين نوع تبليغات نداريم .
وي افزود: هيئت نظارت بر قرعه کشي بانک ها تمهيداتي انديشيده است که در دوره هاي قرعه کشي بعدي اينگونه تبليغات و مسائل اغواگرانه حذف شود .
نماينده دادستان کل در امور بانک ها با بيان اينکه قرض الحسنه سنت پسنديده اي است که دراحاديث و روايات بر آن توصيه شده است گفت: نبايد اين سنت نيک با تبليغات اغواگرانه و عوامفريبانه آلوده شود و بايد تلاش کنيم در مسير درست قرار گيرد .
پور احمد درباره سقف جوايز حساب هاي قرض الحسنه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري نيز گفت: مصوبه هيئت وزيران سقف جوايز را 25 ميليون تومان تعيين کرده است بنابراين بزرگترين جايزه بانک ها نبايد از 25 ميليون تومان بيشتر باشد.
صدا و تصوير دارد